مدتی است بحث طرح استانی شدن انتخابات مجلس هر از چند گاه
در اواخر دورهء مجلس شورای اسلامی توسط برخی ازنمایندگان پیش کشیده میشود. این
موضوع بطور اخص از اواخر دورهء پنجم و بویژه دورهء ششم مجلس شورای اسلامی به این
سو مورد اختلاف طرفداران و مخالفان طرح قرار گرفته است. با عنایت به اینکه موضوع
موردبحث بسیار مهم وشایان توجه فوق العاده ئیست، جهت جلب دقت فعالین اجتماعی این مطلب را که قبلا در سایت های مختلف درج گردیده
است باز نشر مینماید.
در سال هشتادو شش جواد جهانگیری نماینده وقت ارومیه و عضو
آنموقع کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ضمن اشاره به اینکه درآنزمان این طرح
برای دومین بار به صحن مجلس آمده، با انتقاد از پیامدهای منفی این طرح چنین ابراز
نظر کرده بود: "برخی ادعا دارند که این طرح برای چند منطقه کشور در نظر گرفته
شده در حالی که مجلس نمی‌تواند طرحی را تنها برای چند منطقه خاص تصویب کند آن هم
بحث انتخابات که موضوع مهمی است بنابراین این طرح با عدالت سازگار نیست. آقایان می‌گویند
فعلا آزمایش است اما انتخابات بحث مهمی است و آزمایش آن به صلاح کشور نیست.
جهانگیرزاده با بیان این که تبلیغات در یک استان هزینه‌های
بسیاری دارد ادامه داد: نظام انتخاباتی در ایران حزبی نیست بنابراین نفوذ صاحبان
قدرت و ثروت در انتخاب نمایندگان مؤثر خواهد شد و نمایندگان تحت تأثیر صاحبان قدرت
و ثروت قرار میگیرند.وی اشکال بعدی طرح استانی شدن انتخابات را ممانعت از ورود نیروهای
جدید دانسته و افزوده بود: این طرح از ورود نیروهای جدید اجتماعی به مجلس جلوگیری
میکند و کسانی که در استان مشهور هستند و به عوامل قدرت و ثروت دستیابی دارند، می‌توانند
رأی بیاورند و همچنین در این طرح نمایندگان کنونی شانس بیشتری برای کسب آرا دارند".[2]
این طرح مجددا با مطرح شدن در اواخر دوره مجلس حاضر، بار
دیگر کانون مخالفت وموافقت نمایندگان وتحلیلگران سیاسی شد. روز یکشنبه دهم آذر
نودوسه 169 نفر از نمایندگان با امضا ذیل طرح مذکور آنرا تقدیم مجلس نمودند.اما
هنگام رای گیری تنها 133 نفر به فوریت آن رای مثبت دادند. این موضوع احتمالا یا
بواسطهء تغییر نظر برخی نمایندگان موافق درحین بحث پیرامون فواید ومضرات آن بوده ویا
اینکه عدم حضور برخی نمایندگان امضا کننده در هنگام رای گیری ودر مجلس باعث این
اختلاف جالب توجه بوده است.به هر صورت ازبین 220 نمایندهء حاضر در رای گیری 64 نفر
رای مخالف و 11 نفر نیز رای ممتنع خودرا اعلام نمودند و تک فوریت این طرح با رای
کمتر از نصف کل تعداد نمایندگان (290 نفر) از تصویب مجلس گذشت تا مراحل بعدی بررسی
ورای گیری درمورد آن وارد پروسهء قانونی شود."مخالفان این طرح معتقد بودند با
استانی شدن انتخابات، حلقه ارتباط حاکمیت با مردم منطقه محروم و شهرها، قطع خواهد
شد و این فرصت از نظام برای حل مشکلات مردم گرفته میشود. مخالفان همچنین معتقد
بودند با استانی شدن انتخابات مجلس، هزینه‌های انتخابات چند برابر شده و افرادی رای
می‌آورند که به لابی‌های قدرت و ثروت متصل باشند".[3]
همچنین نمایندهء اسبق قصر شیرین(کرمانشاه) در مجلس پنجم و
منتسب یه جناح موسوم به اصولگرایان آقای همت بیگمرادی درخصوص طرح استانی شدن
انتخابات مجلس شورای اسلامی، گفت: "استانی شدن انتخابات مجلس اقدام صحیحی نیست،
زیرا به طور قطع در مناطق محروم و دورافتاده افراد شایسته ای قرار دارند که با
استانی شدن این افراد نمی توانند برای شرکت در انتخابات هزینه های گزافی را متحمل
شوند و این شایستگان از آمدن به مجلس باز می‌مانند. او همچنین افزود : این طرح
خلاف نظام اسلامی است و اگر مجلس که دارای 290 نماینده می باشد به سوی سرمایه داری
حرکت کند خطرات بسیاری کشور را تهدید می کند، از این رو اجرایی شدن این طرح به
صلاح نیست و بهتر است که مانند گذشته انتخابات به شکل شهرستانی برگزار شود تا مردم
یک منطقه با شناخت کافی به کاندیداای مورد نظر رای دهند.این نماینده ادوار مجلس،
افزود: با تصویب طرح استانی شدن انتخابات مجلس افرادی که لایق بوده ولی ازسرمایه
کمتری برخوردار هستند به مجلس را پیدا نمی کنند، زیرا این افراد نمی توانند عهده
دار هزینه های ورود به انتخابات شوند، بنابراین برگزاری انتخابات مجلس به روال
سابق به نفع نظام ومردم است و اینکه به طور قطع عدالت برقرار شود".[4]
ظاهرا حامیان طرح، مرکز ثقل استنتاجات خودرا بر بنیان "ضرورت
وجود بینش ملی وجنبه های کلان نگردر عملکرد واهداف نمایندگان و راه یافتن افراد
شاخص تر به مجلس" استوار ساخته اند. چنانکه مهرداد بائوج لاهوتی نماینده مردم
لنگرود در مجلس و یکی از نمایندگان اصلی پیشنهاد دهنده این طرح تصویب آنرا باعث
فراهم شدن "امکان تحقق اهدافی از جمله پرداختن نمایندگان به بررسی امور ملی،
ارتقای سطح کیفی و افزایش کارآیی مجلس از طریق ایجاد امکان انتخاب داوطلبان شاخص
تر، متمایل کردن انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان به سمت ایجاد نظام انتخاباتی
متناسب با ساختارهای سیاسی و حقوقی"[5] دانسته است.
ا
ین عضو ونایب رئیس کمیسیون عمران مجلس پیشتر نیز گفته بود
"قوه مقننه باید به جایگاه قانونی خود برگردد؛ چراکه اکنون نمایندگان به
مسائل منطقه‌ای بیشتر از مسائل ملی اهمیت می‌دهند و این گونه نمی‌توان اقدام خاصی
در کشور انجام داد. تا کی می‌خواهیم کشور را تکه تکه اداره کنیم؟ کشورباید یکپارچه
و منسجم اداره شود".[6] صرفنظر ازنادرستی این ادعا که عدم کارائی مجلس تاکنون
بعلت نپرداختن نمایندگان به مسائل کلان ملی بوده و این موضوع نیز با انتخاب نمایندگان
ازطرف" شهروندان" مرتبط دانسته شده واغراق آمیز بودن این ادعاکه این نقیصه
با انتخاب نمایندگان شهرها توسط "استان وندان"قطعا حل خواهد شد، اصولا
بایستی توجه داشت آنچه تحت عنوان "بازگشت قوه مقننه به جایگاه قانونی خود"
تلقی شده تا چه حد با روح قانون اساسی وفلسفهء وجودی نهاد مجلس سازگاری دارد. وظایف
نمایندگان مجلس درفصل ششم قانون اساسی تشریح گردیده است. طبق اصل ﻫﻔﺘﺎد و ﺷﺸﻢ ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻖ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ در ﺗﻤﺎم اﻣﻮر ﮐﺸﻮر را دارد. اصل ﻫﺸﺘﺎد و ﭼﻬﺎرم نیزصراحتا
اشعار دارد ﻫﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﻠﺖ ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ و ﺣﻖ دارد در ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ داﺧﻠﯽ و
ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺸﻮر اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ. همچنین تبصرهء ذیل مادهء هفتادو پنج آئین نامهء داخلی
مجلس درخصوص وظایف نمایندگان تصریح دارد ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻄﻖ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥﻫﺎ،
ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﻈﺮﺍﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﺻﻞ ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ (۸۴) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻧﻈﺎﺭﺗﻰ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ
ﺍﺳﺖ.
بنایراین نمایندگان درراستای انجام وظیفهء نمایندگی ملت
مضاف بر حق تفسیر قوانینی که خود وضع نموده دو وظیفهء کلی تقنین و نظارت بر حسن
اجرای قانون را دارند. ازآنجا که بر مبنای اصل ۹۰ قانون اساسی "هر کس
شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت
خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی
کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است
رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی
که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند".وظیفهء نظارتی مجلس علاوه بر
قوهء مجریه، قوهء قضائیه را نیز شامل میشود. بعبارت دیگر رسیدگی به شکایات مردم از
سایر قوا نیز در حیطهء وظایف نمایندگان مجلس میباشد. حال وقتیکه سیستم اجرائی و
قضا بواسطهء قصور در انجام وظیفه موجبات نارضایتی مردم حوزهء انتخابیهء نمایندگان
مجلس را فراهم آورده و مردم را مجبور به مراجعه به نمایندگان مینمایند، نماینده نیز
ناگزیراست بر حسب وظیفهء نظارتی خویش به این مشکلات که به ادعای برخی طرفداران لایحهء
استانی شدن "مسائل خُرد، جزئی ویا محلی" تلقی شده، بپردازد. اتفاقا آنچه
بصورت مبهم با عبارت "مسائل جزئی" مورد اشارهء برخی قرار گرفته چیزی جز
همان "انجام وظیفهء نظارتی" نمایندگان مجلس نیست.
مجلس بایستی جهت حمایت از مردمی که از قوای سه گانه وبویژه
قوهء مجریه که مستقیما مسئولیت طرح وصرف بودجه در کشور را بر عهده دارد، به طرح
وتصویب قوانین آمره وتکمیلی درراستای وادار کردن مسئولین به رعایت قانون وعدالت
اجتماعی بپردازد نه اینکه درصدد محروم کردن مردم شهرها وروستاها از امکان مراجعه
به نمایندگانش بر آیدو با تحقیر خواسته های به حق مردم، مجلس را از دسترس مردم
دورتر نماید. این موضوع که مجلس طرحی به تصویب برساند که به ضرر موکلانش باشد
ازنظر شرعی نیز دارای اشکال است. زیرا اعمالی که وکیل بر علیه منافع موکل انجام
دهد فاقد وجاهت شرعی است. ادای این جملات از طرف افرادی که به عنوان نماینده مردم
حقوق میگیرند مایهء تاسف است: "جعفر قادری نماینده ی دوره هشتتم مجلس در گفت
وگو با گروه پژوهش های خبری ایرنا با تاکید بر ضرورت ارتقای کیفی نمایندگان و مجلس
اظهار داشت: مدیران باید زمان خود را به امور کلان بپردازند و نه امور جزیی؛ در
حالی که اکنون نمایندگان مجلس بخش زیادی از وقت خود را به جای تقنین و نظارت بر
حسن اجرای قوانین به مسایل جزیی می پردازند. کمال علی پور نماینده ی مردم قائم
شهرنیز گفته است:الان با این اختلافات و روزمرگی مجلس وقت نمایندگان صرف امور بی
اهمیت و جزیی می شود و به نگاه کلان نمی رسیم".[7]
در گزارش بیست ونهم آذر نودوسهء گروه پژوهش های خبری ایرنا
(که قبلا بعنوان منبع ذکرشده است) نکتهء بسیار مهمی که بایستی به آن توجه کرد اینست
که بجا بودن همان جیزی که دغدغهء اصلی مخالفان طرح بوده است دقیقا مورد اعتراف
موافقان وطراحان طرح قرار گرفته است وآن نگرانی محروم شدن اقلیتهای قومی وشهرها
وقصبات دور افتاده و به تبع محرومتر کشوراز حق داشتن نماینده درمجلس میباشد.
بعنوان مثال مهرداد بائوج لاهوتی دراین گزارش تاکید کرده:
" در این طرح رقابت های شدید و اختلاف برانگیز قومی و قبیله یی حذف و همبستگی
ملی تقویت می شود و همچنین کاهش تعداد داوطلبان، هزینه های اجرایی انتخابات را کم
می کند". ویا " علی پور تصریح کرده: یکی از نکات مثبت طرح همین است که
باعث می شود دیگر کسی در شهرهای کوچک به صورت ایلی و قبیله یی رای نیاورد و مردم
به نخبگان و باتجربه تر ها در استان توجه کنند". این موضوع دقیقا یکی از
موارد مهمی است که مخالفان طرح، اساس مخالفت خود را بر آنها متکی ساخته اند. احمد
بخشایش عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلسی یکی از مخالفان این طرح است که
در توضیح دلایل مخالفت خود به گروه پژوهش های خبری ایرنا، گفته است: بر اساس قانون
اساسی باید مردم به نمایندگان خود دسترسی داشته باشند و با اجرای طرح استانی شدن
انتخابات مجلس فاصله میان مسوولان نظام و عشایر و جوامع روستایی بیشتر و دیگر
دسترسی این مردم به مقامات استانی سخت تر می شود و اگر نماینده بخواهد از کل استان
رای بیاورد توجهش به شهرستان ها کمتر خواهد شد.این نماینده ی اردستان درمجلس شورای
اسلامی همچنین اجرای این طرح را مغایر امنیت ملی دانسته و گفته است: شهرهای بسیاری
دارای قومیت های متفاوت و مذاهب و نژادهای گوناگون هستند که اگر بخواهیم آن ها را
مستثنا کنیم، مغایر با قانون اساسی و عدالت رفتار کرده ایم.[8]
بر اساس نگرانی ها ودغدغه های جدی که این طرح در بین
روشنفکران، تحلیلگران و فعالان سیاسی یا اجتماعی ایجاد نموده علیرضا قربانی بعنوان
یک تحلیلگر در ستون یادداشت روز روزنامه خراسان پانزدهم آذرماه نودوسه نوشت:
" نخستين آسيب مهم اين روش انتخاب نمايندگان، به حاشيه رفتن هرچه بيشتر
نمايندگان شهرستان ها و حذف نخبگاني است که تمکن مالي يا پشتيباني سياسي کمتري
دارند.
مجلس شکل گرفته از نمايندگان وام دار حاميان مالي و
سياسي، نخواهد توانست به درستي از عنوان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي حراست و
پاسداري کند، ضمن اينکه جاي خالي نمايندگان برخاسته از سطوح پايين جامعه، دغدغه
هاي بخش عمده اي از رأي دهندگان که اتفاقاً از وفادارترين اصحاب انقلاب به شمار مي
روند را به فراموشي خواهد سپرد.آسيب مهم ديگر انتخاب نمايندگان مجلس به شيوه استاني،
افزايش فاصله ميان مردم (به خصوص در شهرستان ها) با نمايندگان مجلس و درنتيجه خطر
واگرايي از حاکميت است، چون نمايندگاني که به اين شيوه انتخاب مي شوند، بيشتر به
امکانات شخصي و احتمالاً حزبي و سياسي خود متکي هستند تا مردم شهرستان ها... درحالي
که نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بايد عصاره کليت ملت باشند و همه اقوام و مناطق
جغرافيايي و طبقات مختلف اجتماعي را نمايندگي کنند که به نظر مي رسد شکل فعلي
انتخاب نمايندگان خانه ملت باوجود برخي اشکالات قابل رفع شيوه مناسب تري باشد و
احتمال ورود نمايندگان واقعي مردم به خانه ملت را افزايش مي دهد".[9] قربانی
همچنین انگیزهء نمایندگان حامی این طرح را" ميل به انتخاب دوباره و افزايش
شانس راه يافتن دوباره همين نمايندگان" (که فعلا مشهورتر ازدیگران هستند) ارزیابی
کرده است.
فرهاد خادمی نیز در مطلبی تحت عنوان " چرا نبايد
انتخابات مجلس استاني شود؟"که چهارشنبه نوزدهم آذرماه نودوسه در سایت خبری-تحلیلی
الف درج گردیده با استدلالاتی مشابه، دلایل مخالفت خود با طرح استانی شدن انتخابات
را چنین توصیف میکند: " دركشور ما به لحاظ گستردگي ؛تنوع جمعيتي ؛تنوع قوميت ها
؛مساحت استان ها ؛شاخص هاي جمعيتي ؛ درصد محروميت وبرخوداري و....هرگز نظام حزبي
انتخاباتي دركشور شكل نگرفته است و بعيد هم بنظر مي رسد كه نظام تحزب وانتخابات
حزبي حالا حالاها جامه عمل بپوشد.
اما موضوعي كه درانتخابات استاني مي تواند به قوام سياسي
دركشور لطمه بزند اجحاف به حوزه هاي انتخاباتي كوچك وكوچكتر است كه شهروندان اين
حوزه ها فكر مي كنند اهداف و آرزوهايشان درپاي خواسته هاي شهرهاي بزرگ قرباني
خواهد شد... ازمعايب استاني شدن انتخابات ؛اين است كه نامزدهاي مشهور وذي نفوذ
درمراكز استان ها با توسل به كانون هاي ثروت ووبعضا قدرت هزينه هاي سرسام آوري را
صرف تبليغات انتخاباتي مي كنند واين اتفاق درحالي رخ مي دهد كه نامزدهاي شهرهاي
كوچك كه از بضاعت كمتري برخورداند نتوانند به رقابت با نها بپردازند ويا شرايط به
گونه ايي شود كه نامزدهاي صالح هم جذب حمايت هاي مالي وكاذب كانون هاي ثروت شوند
وازاهداف اوليه خود درنهايت دورشوند". خادمی درپایان تحلیل نوشته است: "
دريك نگاه نقادانه وحتي بدبينانه بايد بگوييم كه ازمهمترين معايب طرح استاني شدن
انتخابات ؛قطع ارتباط مردم ونمايندگان است وحتي مي توان به جرات گفت بيشتر هدف
طراحان اين طرح همين موضوع است وبس.چراكه عده اي معتقدند نمايندگان بيشترين وقت
خودرا صرف موكلين وحوزه هاي انتخابيشان مي كنند وعملا از فكر كردن به منافع ملي
باز مي مانند".[10]
نارضایتی اقوام امنیت ملی را بخطر می اندازد
ارائه وطرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی
همانگونه که خود طراحان وحامیان آن نیز بخوبی دریافته اند بیش از هر قشری اقلیتهای
قومی را که ستون فقرات وحدت ملی در کشورمان هستند را تحت تاثیر پیامدهای منفی تصویب
آن قرار میدهد. این ادعا به استناد تبصره 3 همین طرح مطرح میگردد. درتبصره 3این
طرح آمده است: "حوزه‌های انتخابیه استان‌های آذربایجان شرقی و سیستان و
بلوچستان، حوزه انتخابیه بیجار در استان کردستان، حوزه‌های انتخابیه تربت‌جام، تایباد،
خواف و رشتخوار در استان خراسان رضوی، حوزه انتخابیه بندر لنگه در استان هرمزگان و
حوزه‌های انتخابیه اقلیتهای دینی از شمول این قانون مستثنی هستند".[11] فارغ
ازاین موضوع که هیچ توضیحی از جانب طراحان لایحه درراستای ارائهء توضیح وشفاف سازی
جهت تنویر افکار عمومی وپاسخ به اینکه دلیل مستثنا شناختن این شهرها از شمول طرح
جه بوده، صورت نگرفته است. به ظن قوی علم طراحان به آسیب پذیری برخی اقلیتها و
مصوون نگهداشتن شهروندان این مناطق از تبعات منفی این طرح بوده است. مصونیتی که سایر
هموطنان منتسب به اقلیتهای قومی و مذهبی نیز طالب برخورداری ازآنند وبه خاطر تبعیضی
که در عدم اعطای این مصونیت به آنها اعمال گردیده ناراضی بنظر میرسند.
به نوشتهء پایگاه خبری ایرنا بنقل از تارنمای کورد تودی "فارغ
از تمامی معایب و مزایای این طرح، استثنا شدن برخی از شهرستان ها در کشور سبب شکل
گیری موجی از دلهره و اضطراب در بین مردم شده است.استثنا شدن شهرستان بیجار در
استان کردستان نیز به عنوان یکی از این شهرستان ها، سبب اظهار نظرهای متفاوت مردم
و بعضاّ برخی سوگیری های سیاسی در کل استان و شهرستان شده است. سید محمد بیاتیان
نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی، شیعه نشین بودن این شهرستان را از دلایل
استثنا شدن بیجار از کل استان کردستان می داند و این امر را نظر صریح و قاطع مجلس
شورای اسلامی عنوان می کند.اما سید احسن علوی نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران
در مجلش شورای اسلامی استثنا شدن بیجار از کل استان کردستان را سبب خدشه وارد کردن
به وحدت مردم استان کردستان تلقی می کند.
با انتشار این مطلب در شبکه های مجازی موجی از مخالفت ها
و انتقادات نسبت به بیجار شکل گرفته است به گونه ای که حتی برخی از مردم این
شهرستان عملی شدن این طرح را سبب محرومیت و ایجاد تفرقه بین دو گروه شیعه و سنی در
این استان می دانند.".[12]در واقع این طرح برخلاف آنچه بعنوان دستاوردی مثبت
درمسیر حصول به کلان نگری ملی، ازبین بردن رقابت های قومی وتحکیم وحدت ملی ازآن یاد
میشود کاملا به عکس احتمالا حس قرارگرفتن در معرض اجحاف در اقلیتهای ملی و مذهبی
همچنین تعمیق اختلافات ملی را تقویت خواهد کرد.
این موضوع در ترکمنصحرا نیز واکنش وسیع روشنفکران و
فعالان سیاسی و اجتماعی را درپی داشته است. بنا به گزارش سایت خبری تحلیلی اولکامیز
" اخیرا جمعی از فعالان سیاسی با دکتر رجبی تنها نماینده حال حاضر تورکمن در
مجلس شورای اسلامی در باره استانی شدن انتخابات مجلس برگزار کردند.دراین نشست اکثریت
شرکت کنندگان از تبعات چنین طرحی ابراز نگرانی کرده اند. آقای آنا محمد بیات
روزنامه نگار فعال که مدیریت سایت خبری تورکمن نیوزرا نیز برعهده دارد، طرح استانی
شدن انتخابات را مهم دانسته و خواستار توجه بیشتر نمایندگان استان علی الخصوص آقای
رجبی به این مسئله حیاتی شده است.
آقای نقدی گل چشمه نماینده اسبق گنبد در مجلس شورای اسلامی
نیز در این نشست نکته مهمی را یادآور شده و پرسیده است چرا استان گلستان با توجه
به ترکیب جمعیتی بالای قومیتی شامل تبصره 3 این طرح نشده و به مانند استان کردستان
و آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان و دیگر مناطق مستثنی نشده است. نماینده
ادوار مجلس از دکتر رجبی خواسته که در این مورد تلاشهای لازم را به نفع مردم انجام
دهد.
دکتر بغداد شیرمحمدلی رئیس شورای شهر آق قلا در این باره
طرح سئوال کرده و با تردید به این مسئله نگریسته و گفته است که موضوع نیاز به
کارشناسی بیشتری دارد.[13]البته دربین تورکمنها تحلیلگرانی هم هستندکه موافق چنین
طرحی بوده اند. افرادی مانند امان محمد خوجملی ،مهندس عبدالرحمان قزلجه ویا قجق قلی
آق که به طرح با خوشبینی مینگردند.
از دلایل متداولی که موافقان تورکمن این لایحه پیش کشیده
اند امیدواری به تقویت فرهنگ فعالیت حزبی به سبب شرایط واجباری است که ظن آن میرود
استانی شدن انتخابات آنرا بوجود آورد. آنها آرزومندند استانی شدن انتخابات باعث
تقویت تشکل گرائی در منطقه شود.
لیکن اینموضوع بیش از آنکه با واقعیتهای موجود انطباق
داشته باشد توجیهی اغراق آمیز جهت ترغیب مخالفان لایحه برای همراهی با آن است. زیرا
برخلاف تبلیغ طراحان که عملا حاکم برمجلس هستند، زمینهء فعالیت حزبی برای افراد
وگروههای دگر اندیش هنوز درکشور ما آنچنانکه چنین طرحی را بتوان روی آن بنا نمود
نه تنها وجود ندارد بلکه میلی نیز به ایجاد آن از طرف جناح حاکم به چشم نمیخورد.
در چنین شرایطی تصویب این لایحه مانند قرار دادن یک هرم
بصورت وارونه روی راس آنست. زیرا پیش زمینهء استانی شدن انتخابات، شکل گیری احزاب
آزاد و مستقل وتضمین رقابت سالم حزبی است نه اینکه پیش زمینهء ایجاد احزاب وکار
حزبی استانی شدن انتخابات باشد. بنابر این ابتدا بایستی بسترهای لازم جهت تقویت
کلان نگری ملی که فرهنگ قبول اندیشه وحزب مخالف از جانب تمامیت خواهان وتسهیل صدور
مجوز قانونی برای احزاب وتشکلهای مستقل است، صورت پذیرد. آنگاه میتوان به مثبت
وموفق بودن چنین طرحی امیدوار بود. درغیر اینصورت این طرح نه تنها حائز جنبه های
مثبت نیست بلکه همانگونه که برخی از مخالفین طرح عنوان داشته اند امنیت ملی را نیز
به مخاطره خواهد انداخت. زیرا کشورعزیز ما درکانون منطقه ئی بنام خاورمیانه قرار
دارد که در آتش اختلافات وجنگهای داخلی قومی ومذهبی میسوزد. تمامی اقوام ایرانی
مدافع وحدت ملی وحفظ تمامیت ارضی وبرقراری نظم وامنیت کشورهستند. اما این که سوریه،عراق
، افغانستان و حتی پاکستان در اطراف ما گرفتار ناآرامیهای قومی ومذهبی هستند
وگروههای تروریستی چون داعش مترصد فرصت برای تشدید وتعمیق نارضایتی بین اقلیتها در
کشورمان میباشند،نیز یک واقعیت است. بنابر این در شرایطی که منطقه چنین آشفته و
بحران زده است بایستی قدر این آرامش وامنیت را دانست وبرای حفظ آن کوشید . بی تردید
درک شرایط حساس جهانی ومنطقه ئی بایستی طراحان چنین لوایحی را هنگام ارائهء آن نه یکبار
که صد بار به اندیشیدن پیرامون تبعات وتنشهای احتمالی حاصله از تصویب آن وادارد.
[1] فارغ التحصیل دکترای فلسفهءعلوم سیاسی-روابط
بین الملل
[2] "انتقاد یک نماینده از طرح استانی
شدن انتخابات" ، آفتاب نیوز، 26 فروردین 1386، آدرس اینترنتی:
http://aftabnews.ir/vdcjmmei.uqehxzsffu.html
[3] "مخالفین وموافقین طرح استانی شدن
انتخابات مجلس"، چیچست نیوز، 10 آذر 1393، آدرس اینترنتی:
http://chichestnews.ir/?p=5618
[4] "حرکت مجلس به سوی سرمایه داری برای
جامعه خظرناک است"، صحبت نیوز، : 13 آذر 1393، آدرس اینترنتی:
http://ibarad.com/News/3513055
[5] گروه پژوهش های خبری ایرنا ، "استانی
شدن انتخابات مجلس؛ موافقان و مخالفان"، ایرنا، 29 آذر 1393، آدرس اینترنتی: http://www.irna.ir/fa/News/81432790/
[6] " لاهوتی در گفت‌وگو با آنا: نباید
کشور را تکه تکه اداره کرد/ استانی شدن انتخابات، وزن مجلس را افزایش میدهد"،
خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی(آنا)، ۱۶ آذر ۱۳۹۳، آدرس اینترنتی:http://www.ana.ir/Home/Single/125299
[7] گروه پژوهش های خبری ایرنا ، "استانی
شدن انتخابات مجلس؛ موافقان و مخالفان"، ایرنا، 29 آذر 1393، آدرس اینترنتی: http://www.irna.ir/fa/News/81432790/
[8] گروه پژوهش های خبری ایرنا، پیشین.
[9] علیرضا قربانی، "پيامدهاي مبهم
استاني شدن انتخابات مجلس"،تابناک بنقل از روزنامه خراسان، ۱۵ آذر ۱۳۹۳، آدرس اینترنتی:
http://www.tabnak.ir/fa/news/455509/
[10] فرهاد خادمی، "چرا نبايد انتخابات
مجلس استاني شود؟"، پایگاه خبری الف، ۱۹ آذر ۱۳۹۳، آدرس اینترنتی:
http://alef.ir/vdcg7x9xxak9nz4.rpra.html?252082
[11] "متن کامل طرح استانی شدن انتخابات
مجلس"، ،فارس نیوز، 9 آذر 1393، آدرس اینترنتی:
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930909000091
[12] " استثنا شدن بیجار در طرح استانی
انتخابات مجلس؛ فرصت یا تهدید؟"، ایرنا، 29 آذر 1393، آدرس اینترنتی:
http://www.irna.ir/fa/News/81432587 /
[13] لطیف ایزدی، " در نشست فعالان
ترکمن با دکتر رجبی در کلاله چه گذشت؟"، اولکامیز، 27 آذر 1393، آدرس اینترنتی:
http://www.ulkamiz.com/modules/news/article.php?storyid=9045
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر