مقدّمه ئی بر بحران خاورمیانه

  خاورمیانه به عنوان مهد تمدن وگهوارهء ادیان بزرگی چون اسلام، مسیحیت ویهودیت از دیرباز مورد توجه مورّخین وجامعه شناسان بوده است. از قرن نوزدهم و به ویژه پس از کشف منابع عظیم انرژی ونیز به خاطر نقش ژئوپولیتیک وژئو اکونومیک اش مورد توجه سیاست دانان واقتصاد دانان هم واقع گردید. بدینسان این موضوع به گونهء اجتناب ناپذیری پای عوامل خارجی را نیزبیش از پیش به منطقه باز کرد. بنابر این خاورمیانه عملا صحنهء رویاروئی منافع دو گروه تحت عنوان بازیگران منطقه ئی وبازیگران فرا منطقه ئی گردید. تحلیل علمی وبنیادین ماهیت تنازع در خاورمیانه و عوامل و سیاست هائی که بر این منازعه سایه افکنده ویا آن را تحت تاثیر قرار داده اند نیازمند بررسی و پژوهشی جامع تر ومانع تر می باشد که درحوصلهء نوشتاری دیگر است. اما به عنوان یک مداخلهء اولیهء بالینی درمورد وضعیت بحرانی که با آن مواجه می باشیم تاکید بر موارد ذیل ضروری بنظر می رسد.

  با اذعان به اینکه در مقولات پیچیدهء روابط بین الملل منحصر دانستن علل رخدادها به یک ویا دو عامل صحیح نمی باشد، لیکن در جهت اولویت بندی نقش وتاثیر این عوامل می توان ادعا نمود وضعیت فعلی خاورمیانه بطور کلی محصول کنش سه عامل اصلی کیفیت رشد فرهنگی-اجتماعی جوامع موجود، میزان انعطاف پذیری حاکمیت های سیاسی و دخالت بیگانگان می باشد. در بحث کیفیت رشد فرهنگی-اجتماعی جوامع که نوع نگرش عمومی مردم به سیاست واقتصاد هم تابعی از آن فرض می شود. سطح سواد کلاسیک وسواد اجتماعی مردم، خودآگاهی و احساس مسئولیت فردی وجمعی نسبت به رخدادهای روزمره بسیار حائز اهمیت است. این مسئله ارتباط مستقیمی با تربیت اجتماعی دارد که اصلی ترین فاکتور در محاسبهء کیفیت(کالیتهء) جامعه و تعیین مدنی بودن ویا نبودن آن به شمار می رود. لیکن علیرغم اینکه مردم با کیفیت باعث ایجاد وپیشرفت یک ساختار ونظام با کیفیت می شوند، با توجه به اینکه شکل گیری این ساختار در بازهء زمانی نسبتا طولانی میسر می باشد وبرنامه ریزی کلان طویل المدت می طلبد بحث عمیق تر وبسیط ترحول این موضوع را هم به نوشتاری دیگر موکول نموده و به شکلی گذرا به آن اشاره می کنیم.


کیفیت جامعه

  این فاکتور اساس پیدایش وشکل گیری دو فاکتور دیگر یعنی نوع مدیریت سیاسی در جامعه/انعطاف پذیری ساختار قدرت ونیز امکان ویاعدم امکان مداخلهء خارجی را تشکیل می دهد. مثلا استقرار ، استمرار ونوع ساختار دولت در گرو کیفیت یا کالیتهء جامعه است. من باب نمونه در خصوص کیفیت دولت، شما اگر دولتی مثل آنچه در افغانستان است را بخواهید درآلمان پیاده کنید مردم آلمان به واسطهء همین کیفیت بالا اجازهءاستقرارو استمرارآن را ولو به مدت کوتاه نخواهند داد. بالعکس چنانچه ساختار مدیریت سیاسی حاکم بر آلمان را هم در افغانستان ایجاد نمائید، مردم این کشور به خاطر نوع بینش فرهنگی واجتماعی شان اجازهء ادامهء حیات به این نوع از ساختاردولت را هم نخواهند داد. به روایتی دیگر اگر شما مردم این دو کشور را جا به جا کنید پس از چند نسل متوجه می شوید کشور ها شبیه به مردمی شده اند که در آنجا زندگی میکنند زیرا فارغ از ویژگی های جغرافیائی، این مردم هستند که جامعه را می سازند ومردم باکیفیت جامعهء باکیفیت خواهند ساخت. البته منظور از این مقایسه تحقیر هیچ مردمی نیست و کیفیت هر ملتی با آموزش وتربیت سیاسی-اجتماعی صحیح قابل تغییر واصلاح است.


  درمورد دخالت بیگانگان هم کیفیت یا کالیتهء مردم نقش تعیین کننده ئی دارد. مثلا در افغانستان، عراق وسوریه مردم این کشورها به خاطر خسته شدن از دست دولت هایشان آرزوی سقوط این دولت ها توسط خارجی ها را می کردند و در حقیقت زمینهء روانی جهت پذیرش حضور بیگانگان وهمچنین بستر مشروع برای این دخالت خارجی شکل گرفته بود. همینجاست که کالیتهء نازل مردم وجامعه باعث جسارت بیگانه برای دخالت شد زیرا آنها می دانستند در صورت ورود به آن کشور مورد استقبال جمع کثیری از مردم قرار خواهند گرفت وبرای ادارهء حکومت با کمبود همکار بومی مواجه نخواهند بود. اما در رابطه با ایران با توجه به تفاوت کیفی مردم ایران با کشورهای یاد شده، شما بندرت یک ایرانی را خواهید یافت که آرزوی تغییر دولت به وسیلهء ورود خارجی ها به کشورش وبه عبارتی اشغال وطنش را داشته باشد. به همین علت نیز تاکنون آمریکا ومتحدینش جرأت حمله به ایران را نداشته اند. لذا همانگونه که ذکر گردید به خاطر اهمیت فوق العادهء این مبحث بجاست بررسی وتجزیه وتحلیل مفصل تری که در شأن اهمیت موضوع باشد در قالب مقاله ئی علیحده صورت گیرد.


انعطاف پذیری ساختار قدرت

  مسئلهء انعطاف پذیری ساختاردولت وظرفیت انتقاد واصلاح پذیری اش موضوع مهم دیگری است که می تواند در بروز ویا جلوگیری از بحران تاثیر اساسی داشته باشد. چنانچه دولت وبافت مدیریتی آن دارای ساختاری بسته وغیر قابل انعطاف باشد به مرور زمان شکلی سخت وشکننده بخود خواهد گرفت. در این صورت دولت حمایت بخش وسیعی از جامعه را از دست داده ونارضایتی هائی که می توانند با پرداخت هزینهء کم واصلاحات موضعی رفع گردند، بخاطر مقاومت دولت در قبال اصلاحات، روز بروز عمیق تر شوند تا جائیکه نیاز به سرکوب های اجتماعی وسیاسی باعث دگردیسی منقدین به مخالفان وحتی معاندان گردیده و شمار حامیان دولت روز به روز کاهش خواهد یافت. زیرا نارضایتی اجتماعی یک پدیدهء اپیدمیک است ودارای این پتانسیل می باشد که به سرعت در بین لایه های اجتماعی منتشر شود وتکثیر یابد. بزرگ ترین اشتباه رایج متولیان قدرت در جوامع توسعه نیافته ویا در حال توسعه این است که گمان میکنند با ایجاد زره ئی آهنین وحلقه ئی منسجم از طرفداران متعصب و با ایجاد گروه های فشار توسط این افراد خواهند توانست انتقاد ومخالفت را ریشه کن کنند. در حالیکه از میان برداشتن منتقد ومخالف مترادف با ازبین بردن انتقاد ومخالفت نیست. انتقاد ومخالفت معلول وجود منتقدین ویا مخالفان نیست بلکه معلول کاستی ها ونارسائی ها در مدیریت میباشد که چه بسا با توجه منصفانه به آنها، بهانه ازدست منتقدین گرفته شده دیگر نیازی به برخورد خشونت آمیز دربین نخواهد ماند. زیرا مردم در چنین جوامعی بیش از آن که منطق مدار باشند احساس مدارند. و احساس همدری با مظلومین در فرهنگ وهنجارهای آنها نهادینه شده است. سرکوب منتقدین ودر نتیجه ایجاد این حس دربین عموم جامعه که بر منتقدین ستم روا داشته شده، مهمترین فاکتوری است که می تواند باعث رشد وگسترش نارضایتی در میان لایه های اجتماع شود.


  البته همانگونه که نوشته شد، انتقاد ومخالفت معلول نارسائی های مدیریتی است که می تواند عوارض اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وسیاسی در پی داشته باشد. جامعه همانگونه که به آب ونان ومسکن احتیاج دارد به رفاه وآزادی وامنیت و احترام هم نیازمند است. در یک جامعهء پیشرفته وجود منتقد و مخالف نه تنها نشانگر فقدان دموکراسی در آن جامعه نیست بلکه برهان وجود آزادی وبه تبع آن دموکراسی در جامعه می باشد. حال آنکه در جوامع توسعه نیافته برای اینکه نشان داده شود همه چیز روبه راه است ومردم صد درصد موافق دولت هستند و درنتیجه هیچ مخالفی وجود ندارد وبا این تلقی که فقدان مخالف نشان از میزان بالای دموکراسی است، سعی می شود مخالفین انکار شوند. در حالیکه در هیج کشور دموکراتیکی روی زمین همهء مردم صد درصد موافق دولت هایشان نیستند.


  اشتباه رایج دیگر اینست که دولت ها با گرفتن حق مخالفت از دگر اندیشان، جهت پر کردن خلائی که به این سبب ایجاد می شود سعی می نمایند یک جناح مخالف یا منتقد مصنوعی و قابل کنترل به وجو د  آورند وبا محول کردن نقش پلیس خوب به ایشان افکار عمومی داخلی وخارجی را مهار کنند. این موضوع هرچند در کوتاه مدت می تواند کارساز باشد اما در دراز مدت باعث بی اعتباری منتقدین ومخالفین حکومتی گردیده و  زمینهء مساعد برای رشد مخالفان رادیکال وتند رو را فراهم خواهد کرد. در چنین حال وهوائی بازیگران خارجی مترصد فرصت نیز، با به تور انداختن مخالفان تندرو سعی در گرفتن امتیازات از آب گل آلود اوضاع داخلی خواهند داشت. تا گره ئی که می تواند در داخل با کمی حسن نیت ومدارا به دست بازیگران داخلی حل شود، محتاج گشوده شدن به دندان های تیز بیگانگان گردد.


مداخلهء خارجی
   همانطور که اشاره گردید مداخلهء نظامی بیگانه پس از بروز فقدان مشروعیت قدرت سیاسی در داخل مطرح می شود. مثلا مداخلات نظامی معاصردر افغانستان، عراق وسوریه به بهانهء فقدان دموکراسی وآزادی که از بدیهیات حقوق بشری مردم است وبا این توجیه که حقوق بشر مقوله ئی جهانی است نه داخلی، توسط دولت های مداخله گر به وقوع پیوست. در اینجا مداخلهء بیگانه مانند یک قیچی، دارای دو تیغهء ظاهرا مخالف می باشد که به قصد قطع استقلال وحاکمیت دولت یا مردم بر مقدرات خود به حرکت در می آیند. به عبارت دیگر بهانهء دخالت خارجی یا به درخواست دولت غیر منعطف مثل دولت نورمحمد ترکی در افغانستان ویا بشار اسد در سوریه صورت می گیرد که در آن روسیه بازیگر خارجی اصلی است. یا به بهانهء سرکوب مردم وفقدان مشروعیت دولت با لعابی از دفاع از دموکراسی صورت می گیردمانند آنچه توسط آمریکا در افغانستان وعراق واکنون سوریه مشاهده شد. بنابراین آنچه به بازیگران فرامنطقه ئی فرصت مداخله می دهد اختلافات داخلی بین مردم ودولت است. اختلافاتی که به جای تلاش برای حل وفصل منطقی توسط متولیان داخلی قدرت، با توسل به فشار وسرکوب روز به روز تعمیق ترو فراگیرتر شده اند.


  نیازی به توضیح نیست که هیچ بازیگر فرامنطقه ئی به ویژه آمریکا وروسیه با مقاصد انسان دوستانه وارد بازی قدرت در خاورمیانه نشده اند. بقول معروف"هیچ گربه ئی محض رضای خدا موش نمی گیرد". اتحادیهء اروپا وکارتل ها وتراست های چند ملیتی شان هم که برای مردم مظلوم منطقه و سیل کشته ها، زخمی ها وآواره ها اشک تمساح می ریزند تنها منافع اقتصادی وتجاری شان را مد نظر دارند. اسرائیل هم که نگرانی امنیتی و تنازع بقایش موتور محرکهء هرنوع حرکتش در منطقه است واین را انکار هم نمی کند. همهء اینها بهای تک تک گلوله هائی را که در منطقه شلیک می شود به اضافهء بهرهء بانکی وبه انضمام امتیازات نفتی وتجاری و ازهمه مهمتر حق حاکمیت واستقلال رااز مردم ودولت های  منطقه خواهند ستاند. بازندهء اصلی این بازی باز هم مردم منطقه خواهند بود. با دشمنی های زائدی که به عنوان میراث تاریخی به نسل های آینده واگذار خواهند کرد.

هیچ نظری موجود نیست: