تبیین مقبوض تحولات سیاسی معاصر در ایران

قسمت اول: انتقال تناوبی قدرت اجرائی

  دردوره ئی از تاریخ سیاسی کشورمان که شایدبتوان علیرغم کاستی ها وضعف هایش آن را یکی از قابل مطالعه ترین فرازهای دوران اخیر دانست (یعنی مقطع هشت سالهء کابینهء دولت اصلاحات)، ما با تجربهء جالب طرح گفتمان تضارب آرا وگفتگوی تمدنها وتحمل اندیشهء مخالف وحق ابراز عقیدهء دگر اندیشان از طرف دولت مواجه بودیم. بدیهی است در نظامی که درکناربرقراری استقلال، جمهوریت واسلام یکی از اصولش آزادی بوده ودر قانون اساسی اش به صراحت از آزادی عقیده، آزادی بیان وآزادی تحزّب دفاع کرده ودرحقیقت با قرار دادن این مفاهیم در بخش مربوط به "حقوق ملّت"، متولیان قدرت را ملزم به فراهم ساختن بسترهای لازم برای ایجاد وحفظ این ارزش ها دانسته است نبایستی از طرح گفتمان اندیشه ها وآزادی عقیده وابراز آن در دورهء اصلاحات تعجب می کردیم. اما حوادث تلخ بیست سالهء قبل از دورهء کابینهء اصلاحات که آکنده از جنگ وخشونت وفشارومهار بود مسئلهء حفظ نظام را در راس امور قرار داده بود، به تعبیری دربحث اولویت بندی بین استقرار نظم وآزادی، به طور طبیعی دولت رادرمقام ترجیح استقرار نظم وتعلیق آزادی ها با این پیش فرض که مخلّ نظم هستند، دیده بودیم. 

ده سالهء اول تاریخ سیاسی دولت جمهوری اسلامی را می توان دورهء انقلاب وجنگ نامید. دوره ئی که  جمهوری اسلامی با سعی در زدودن آثارنظام منقلب شدهء پادشاهی در حالیکه هنوز کاملا موفق به تنظیم وتبیین خودش نشده بودبا مشکل استقرارمواجه گردید. ابتدا با بروز اختلاف نظر بین کارگزاران سطح بالای خودش مثل دولت موقت که دارای تفکر غیر انقلابی وقائل به مدارا و دیپلماسی بودند درمقابل جوانان انقلابی و نیروهای پرشورمذهبی و بطور خلاصه با نا همخوانی دربین کادرهای بالا وپائین حکومت نو بنیادش روبرو گشت. سپس صدام که فکر می کرد این فضای اختلاف وتسویه حساب ها قابلیت های بالای سیاسی ونظامی ایران را به کلی از بین برده است، سعی کرد از نمد این اختلاف کلاهی برای خودش درست کندو با پشتیبانی ابرقدرت هاجنگی توان فرسا رابه میهن ما  تحمیل نمود. در چنین وضعیتی هم حل اختلافات داخلی وهم مقابله با جنگ خارجی را به صورت همزمان با موفقیت پیش بردن برای یک نظام دوساله دور ازانتظار بود. بنابر این در چنین شرایط بغرنجی بحث محافظت از موجودیت نظام خود به خود دست پیش را در بحث محافظت از موجودیت آزادی ها داشت. دراین هنگام انقلابیون بطور عمده به دوگروه انقلابیون داخل حکومت وخارج حکومت تقسیم شده بودند. آن ها که خارج حکومت بودند حکومتی ها را متهم به انحصار طلبی می کردند وحتی تقصیر بروز جنگ را به ایشان نسبت می دادند، آن گروهی هم که در پشت میز حکومت قرار داشتند طرف دیگر را متهم به ضدیت با اساس انقلاب وبه هم ریختن نظم موجود جهت رسیدن به قدرت می کردند. تضاد این دو به علاوهء شرایط بحرانی جنگی موجب درگیری خشونت آمیز دوطرف با هم شده بود که بسیاری از استعدادهای ناشکفته را از طرفین پر پرساخت وموجب تبدیل اختلاف به دشمنی شد.

 دوره های بعدی که عملاً به پریود های تناوبی هشت ساله تقسیم گردید توام با حذف تدریجی جوانان پر شور انقلابی ( دانشجویان  انقلابی پیرو خط امام) بود که فعالیت هایشان کمر دولت موقت را شکسته و باعث استعفای آن گردیده بود. شاید بتوان ادعا نمود از این دوره به بعد دونسل از سیاسیون یعنی "نسل انقلاب" و"نسل جنگ" بادوادبیات متفاوت، به موازات یکدیگر در صحنهء رقابت بر سر قدرت سیاسی مشغول سیر تکوینی بودند. اولین دورهء هشت سالهء پس از رحلت بنیانگذارجمهوری اسلامی را می توان دورهء بازسازی زیر ساخت هاهم ازنظر سیاسی وهم ازنظر اقتصادی دانست. دوره ئی که تحت عنوان"دوران سازندگی" باعث پررنگ تر شدن نقش تکنوکرات ها از یک طرف، و نیروهای نظامی که بنظر می آمد بایستی از تجربیات، استعدادها وقابلیت های آن ها در زمینهء راه سازی وسد سازی ومهندسی استفاده به عمل آید، از طرف دیگرگردید. با توجه به تحریم های اقتصادی ومالی اعمال شده از جانب غربی ها، این نیروهای نظامی که در راس آن ها سپاه پاسداران انقلاب قرار داشت با این منطق که هدف از پاسداری از انقلاب تنها پاسداری نظامی نیست بلکه در هر زمینه ئی که انقلاب مورد تهدید قرارگیرداین نیروها موظف به مداخله ودفاع می باشند، جهت تنظیم اقتصاد وبازار وارد میدان شدند. فعالیت های اقتصادی سپاه که رفته رفته به خاطر خصوصیت ها وامکانات ویژه اش هیچ رقیبی نداشت باعث فربه گی مالی رو به افزایش آن گردید به طوری که خود عملا به علت غیر شفاف بودن حدو مرز ها ومکانیزم های تعریف نشده اش در قانون، پتانسیل رقابت با دولت را نیز یافت. شرکت در فرایند مزایده های دولتی که به منظور خصوصی سازی صورت می گرفت یکی از موارد قابل بحث این حدو مرز ها است. اگر این نیرو ماهیت دولتی دارد ظاهرا نبایستی با شرکت دادن موسسات تحت پوشش خودش (که آن ها هم بالتبع تحت مالکیت دولت به حساب می آمدند)، در فرایند خصوصی سازی و به عنوان ذینفع اقدام به تملک شرکت های دولتی می نمود. زیرا در اینصورت این شرکت ها به اسم خصوصی سازی وکوچک تر شدن دولت، باز به بخشی از خود دولت واگذار می شد. به عبارت دیگربنظر می رسید هرچه دولت به مفهوم عام آن کم حجم تر می شد به همان نسبت سپاه حجیم تر گردیده، به تعبیری دیگرمثل این بود که بازو داشت از کُلّ بدن بزرگتر می شد. چنین بنظر می آمد "دولت سازندگی" با دعوت این نهاد "همه فن حریف" به بیرون از پادگان ها، در های "جبهه ئی جدید" را به روی آن گشوده بود. 

  دورهء هشت سالهء بعدی که با روی کار آمدن مجدد همان جوانان انقلابی سابق و میانسالان اصلاح طلب بعدی همراه بود باعث برجسته شدن تقابل دو جناح چپ وراست در بطن حاکمیّت گردید. تقابلی که می رفت معادلهء قدرت سیاسی را در کشور به گونه ئی مزمن دوقطبی کند. ظاهراً این دوره "دورهء توسعهء سیاسی" و مطرح شدن نظریهء "تکثر گرائی سیاسی در قدرت" بود.   با روی کار آمدن کابینهء اصلاحات، سعی در بیرون آوردن کشور از انزوای سیاسی با طرح "گفتگوی تمدن ها" به عنوان بدیل تز "جنگ تمدن"ها، باعث پویائی در عرصهء سیاست داخلی وخارجی ایران شد. در این دوره رویکرد" تساهل وتسامح" دولت باعث شد روشنفکران دگر اندیش منزوی فضائی برای حرکت ومطرح کردن اندیشه ها وعقایدشان بیابند. ارتقاء چشمگیر کیفیّت وکمیّت نشر کتاب ومطبوعه در این دوره از عوامل موثر در باز شدن فضا جهت تضارب آراء و بهتر شدن موقعیت ایران در دنیا از منظر توسعهء سیاسی به شمار می رود. اما این توسعه در بعضی موارد تحت الشعاع برخی تند روی ها از جانب برخی شخصیت هائی که در اوایل انقلاب هم با همین تند روی ها تاثیرات عمیقی بر جریانات گذاشته بودند قرار گرفت. تند روی در یک جناح باعث تحریک تندروی در جناح دیگر می شود. به عبارت دیگر چربیدن تاثیر تندرو ها در یک طرف باعث تقویت چربش تندروهای طرف مقابل خواهد شد. در این میان سپاه پاسداران که به اقتضای رسالت (پاسداری از انقلاب اسلامی) خویش قبل از این خودرا موظف به مداخله در امور لجستیکی در حیطهء پروسهء ترمیم ساختار های عمرانی واقتصادی دیده بود این بار فارغ از دغدغهء موانع حقوقی، خود را ملزم به ورود به حوزهء منازعات سیاسی داخلی هم دانست. طبیعی بود که در این منازعه بین تندروهای جناحین که سروصدایشان طبق معمول بلند تر از اعتدالیون جناحین بود، برد با آن طرفی خواهد بود که این نیروی قدرتمند سیاسی-نظامی-اقتصادی جانب آن را داشته باشد. 

   بالاخره طی یک انتقال قدرت پر حرف و حدیث نهایتا دورهء "عمل گرائی پوپولیستی" هشت سالهء محافظه کاران با خانه نشینی بسیاری ازچهره های کلیدی اصلاح طلب شروع شد. محافظه کارانی که خود را "اصول گرا" می نامیدند لیکن در تبیین منظورشان از این "اصول" (شاید به اقتضای مصلحت)، قصد برداشتن قدمی نداشتند. آنها هرگز روشن نساختند که آیا این اصول همان اصول انقلاب اسلامی که عبارت از استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی بود می باشد ؟ یا اینکه اصول دیگری مد نظر این محافظه کاران که به گونه ئی عجیب از "محافظه کار" توصیف شدن گریزانند، می باشد؟ این موضوع تا کنون هم در "هاله ئی" از ابهام قرار دارد. پس از هشت سال گردوخاک به پا کردن در سیاست خارجی و کمک نمودن به تنگ تر شدن حلقهء نفس گیر تحریم ها که به کاغذ پاره تشبیه می شدند و نشان دادن سمپاتی عجیب نسبت به رهبران وشخصیت های چپ آمریکای لاتین اعم از هوگو چاوز و فرزندان چه گوارا در حالیکه  کم مانده بود دولت "یارانه ها" عضوی از "جبههء جدید کشورهای سوسیالیستی" گردد، دورهء این گروه نیز با روی کار آمدن "دولت اعتدال" ویا "تدبیر وامید" به سر آمد. تخریبات ناشی از تحریم های اقتصادی دولت های غربی به سر کردگی آمریکا و تعمیق هر چه بیشتر این تخریبات با سیاست های غیر مسئولانهء وبی تدبیری محافظه کاران در دورهء قبل باعث تنزل شدید روحیه وامید مردم شده بود. دولت تدبیر وامید اصرار داشت به مرمت آثار منفی بی تدبیری های دورهء پیشین به ویژه در حوزهء اقتصاد پرداخته شود. دولت با معضلات عدیده ئی مواجه بود. معضلات استراتژیک به غایت پیچیده ئی که با تحدید آن به مسئلهء فعالیت های هسته ئی و رفع تحریم های مرتبط با آن سعی شد حل گردد. در حالیکه نه دشمنی متقابل دولت های غربی با دولت ایران محدود ومسبوق به مسئلهء فعالیت های هسته ئی بودونه همهء تحریم ها منحصر به تحریم هسته ئی، که با حلّ آن همهء تحریم ها هم به گونه ئی بازگشت ناپذیر به یکباره رفع شود. به تعبیر دیگربدیهی بود که با یک "کلید" نمی توان همهء درها را باز کرد. لیکن برای دولت اعتدال فعلاً همین قدر کافی نظر می رسید که با "کلید مذاکرات هسته ئی" می توان درِ مشکل مالی دولت را کمی تا قسمتی باز نمود. به همین علت شاید بتوان گفت عملکرد دولت "تدبیر وامید" برای خروج از مضیقهء شدید مالی که دولت قبل با اجرائی کردن یارانه های نقدی ماهانه بطور قابل ملاحظه ئی بر سنگینی آن افزوده بود،به طور عمده ئی در قالب "وزارت تدبیر وامید"  دکتر ظریف  خلاصه می شد. بحث بر سر مسئلهء مذاکرات آنقدر عمده وفراگیر شد که سایر مسائل اساسی کشور منجمله ناگشوده ماندن فضای سیاسی، مشکلات معیشتی مردم، وضعیت بحرانی کشاورزی وصنعت در کشور، بحران خشکسالی وآب ودهها مسئلهء بنیادین دیگر که حل آنها الزاماً درگرو مذاکرات هسته ئی نبود به کلّی نادیده گرفته شد.